<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، بشكل رسمي المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة الحادة في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وفق ما أعلنت عنه دائرة الصحافة الحكومية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الطلب موجها إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بياته جميندر، التي كانت قد عرضت دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس/  الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى سبتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو/ تموز الماضي ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح جراندي-مارلاسكا أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفاديًا لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنجن التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.</div></p>

إسبانيا تستعين بـ"فرونتكس" لمواجهة أزمة المهاجرين في سبتة

يحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.

<p class='article-text'>ارتفع عدد قتلى الفيضانات العارمة التي اجتاحت نيبال إلى 579 شخصاً، وإنقاذ 3700 آخرين، فيما يبقى أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين.</p><p class='article-text'>وانتشل رجال الإنقاذ ناجين كانوا محاصرين وسط الأوحال، فيما قامت المروحيات بإجلاء أشخاص عالقين إلى أماكن آمنة.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن حجم الدمار الناجم عن الفيضانات المفاجئة في نيبال هائل، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن نحو 93 ألف شخص قد يكونون تضرروا من الكارثة.</p><p class='article-text'>ويخشى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن يستمر ارتفاع حصيلة الضحايا جراء كارثة الأربعاء، والتي تجاوزت بالفعل 500 قتيل. وقال رئيس بعثة الاتحاد الدولي في نيبال، ديفيد فيشر:</p><p class='article-text'>«بسبب جرف الطرق وتهدم الجسور وانقطاع تغطية الهواتف المحمولة والكهرباء، لم نتمكن بعد من الوصول إلى بعض أكثر المناطق تضرراً». وأضاف في مؤتمر صحافي في جنيف، متحدثاً من كاتماندو:</p><p class='article-text'>«الصدمة التي خلفها هذا الحدث هائلة.. دُمرت آلاف المنازل أو تعرضت لأضرار جسيمة.. نعتقد أن ما لا يقل عن 93 ألف شخص قد تأثروا، وهم في حاجة ماسة للمساعدة..</p><p class='article-text'>حصيلة القتلى مرتفعة للغاية، ومن المرجح للأسف أن تستمر في الارتفاع». وبدأ الصليب الأحمر النيبالي، بتقديم خدمات الإغاثة الطارئة لمن فقدوا منازلهم، بما في ذلك الغذاء والمياه ومواد النظافة والفرش والبطانيات.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد منسق المساعدات في الأمم المتحدة، توم فليتشر، على منصة إكس، أن الأمم المتحدة «تتحرك بسرعة لإنقاذ الأرواح». وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في البلاد، ليلى بيترز يحيى، إن مياه الشرب تُنقل جواً إلى المناطق المنكوبة.</p><p class='article-text'>وأضافت في المؤتمر الصحافي متحدثة من الميدان أن حجم الدمار لا يصدق، مشيرة إلى تدمير أو تضرر أكثر من 40 جسراً، وتدمير أكثر من 40 كيلومتراً من الطرق بالكامل. وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت أولوية الحكومة.</p><p class='article-text'>من جهته، صرح رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، كمال كيشور، في المؤتمر الصحافي: «لم نشهد حدثاً كارثياً بهذا الحجم في المناطق الجبلية منذ زمن طويل جداً..</p><p class='article-text'>إنها كارثة هائلة حقاً، وما زلنا نحاول استيعاب حجم الأضرار». وأوضح أن الأبعاد الكاملة للكارثة لا تزال تتضح في نظام بيئي يمكن أن تحدث فيه كارثة واحدة سلسلة من المخاطر المتتابعة.</p><h2>مخاطر متزايدة</h2><p class='article-text'>إلى ذلك، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، بأن 14 طفلاً على الأقل تأكد مصرعهم بسبب الكارثة. وقال الناطق باسم اليونيسف، ريكاردو بيريس، للصحافيين:</p><p class='article-text'>«للأسف، ما نراه الآن ليس سوى بداية هذه المأساة.. بالنسبة للناجين، فإن حالة الطوارئ بعيدة عن نهايتها.. فالأطفال يواجهون الآن مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض وسوء التغذية والعنف والاستغلال.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الآثار النفسية لما مروا به». وأشار إلى تدمير 18 مدرسة وتضرر 20 أخرى، مضيفاً أن نحو 10 آلاف طفل بحاجة ماسة إلى دعم يتيح لهم مواصلة تعليمهم.</p><h2>مفقودون</h2><p class='article-text'>في السياق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن 8 من العاملين الصحيين في عداد المفقودين، وإن ست منشآت صحية تضررت. وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاسارفيتش، إن الأولوية الآن هي ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه تم نشر أربعة فرق طبية طارئة من كاتماندو إلى الأقاليم المتضررة، مع إبقاء فرق أخرى في حال استعداد. وأشار إلى أن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة سلّمت كمامات جراحية وقفازات وأكياساً لحفظ الجثث إلى وزارة الصحة في نيبال.</p><h2>مساعدات</h2><p class='article-text'>في الأثناء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليوني يورو مساعدات طارئة لنيبال في أعقاب الفيضانات الكارثية. وقالت فون دير لايين عبر منصة إكس، إن هذه الأموال ستؤمن مساعدة حيوية للأسر والمجتمعات الأكثر تضرراً.</p>

93 ألف شخص تضرروا من الكارثة.. وأوروبا تمد يد العون

ما يقارب 600 قتيل في فيضانات نيبال والآلاف مفقودون

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت أوكرانيا بذكرى استقلالها على وقع الحرب الضروس مع الروس، فيما تجمع حلفاؤها الأوروبيون في كييف لإظهار الدعم، يتقدمهم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنم، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، وبينما شددت كييف على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإجبار موسكو على الخضوع، أعلن التكتل القاري عن صرف دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 6.1 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل زيلينسكي خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ 35 لاستقلال بلاده، ليوجه تحدياً مباشراً لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قائلاً إنه يجب إجبار موسكو على الخضوع من خلال وحدة المجتمع الدولي. ورغم إقراراه بصعوبة الوضع، جدد زيلينسكي رفضه مطلب موسكو بأن تتنازل أوكرانيا عن منطقة دونيتسك. </div></p><p class='article-text'>وثمن زيلينسكي موقف الولايات المتحدة، قائلاً إنه سعيد لأن البلاد تخلت عن أوهامها بشأن روسيا، وأصبحت تدرك أن بوتين لا يريد إنهاء الحرب. وأضاف زيلينسكي: «يجب إجبار الروس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.. ويجب في النهاية فرض عقوبات تجعلهم يصرخون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي ​إن روسيا ليست مستعدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يركز ​على الهجمات على السفن التي تنقل المنتجات الزراعية في البحر الأسود، مضيفاً: «تحدثت مع بعض القادة. واقترحت عليهم استخدام سفنهم ​لنقل المواد الغذائية ‌من موانئنا، ​ولن نهاجم سفنهم إذا ⁠جاءت لتسلم صادرات زراعية من روسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنم، إن بلاده ستواصل تقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا رغم تهديدات روسيا. وجاء في خطاب ألقاه بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا وقبيل اجتماع للداعمين الدوليين لكييف: </div></p><p class='article-text'>«رغم التهديدات الروسية الشائنة لبلدي، سنواصل دعمنا للدفاع عن أوكرانيا». ووافق بورنم على تزويد أوكرانيا بمخططات لإنتاج صواريخ بعيدة المدى. من جهته، أشاد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشجاعة الأوكرانيين في الذكرى السنوية الـ35 لاستقلال أوكرانيا. وقال ميرتس في مقطع فيديو نشره على منصة إكس:</p><p class='article-text'>«يدافع الأوكرانيون منذ سنوات بشجاعة مثيرة للإعجاب عن استقلال بلادهم في مواجهة الحرب الوحشية، إنهم يظهرون للعالم بأسره معنى الدفاع من أجل الحرية ومن أجل سلام عادل.. وفي هذا اليوم المهم، ينطبق بشكل خاص ما يأتي: نحن نقف بثبات إلى جانب أوكرانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، صرف دفعة جديدة بقيمة 6.1 مليارات يورو لأوكرانيا، من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية ومخزونها من الذخائر. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين: «في يوم استقلال أوكرانيا، نعرب عن دعمنا الراسخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وصفت روسيا مشاركة بريطانيا في الصراع إلى جانب كييف بأنها تصب الزيت على النار بشكل منهجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بلاده تنظر بشكل سلبي للغاية للخطط البريطانية، مشدداً على أن بريطانيا تشارك في هذه الحرب إلى جانب كييف، وتعمل بشكل منهجي ومنتظم على تأجيج الصراع وإحباط أي محاولات لتطوير مسار التسوية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات ميدانيةميدانياً، أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر، أمس، إلى مقتل طفلين في جنوب روسيا، في حين أفادت شركة أوزون للتجارة الإلكترونية بتعرض مستودعات تابعة لها لهجمات لليوم الثالث على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، عبر تطبيق تليغرام، عن سقوط حطام طائرة مسيرة على مركز خاص للأطفال في كراسنودار، ما أدى للأسف إلى مقتل طفلين. وقال إن 7 أطفال آخرين وشخصين بالغين أصيبوا بجروح، وأن حريقاً اندلع في مستودع بعد سقوط طائرة مسيرة عليه.</p><p class='article-text'>بالتوازي، أعلنت أوزون أن حريقاً اندلع في مركز لوجستي في مدينة محج قلعة في داغستان في جنوب روسيا، إثر هجوم بطائرة مسيرة. وأضافت الشركة في منشور عبر تليغرام، أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود العديد من الجرحى، نافية أن تكون حياتهم في خطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف ناقلة وقود ومنشآت في ميناء يوجني بمنطقة أوديسا، وفق ما أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء. وقالت الوزارة، إن الهجوم أدى إلى تضرر 5 خزانات وقود، و10 منشآت لتخزين المعدات العسكرية في المحطة اللوجستية، بالإضافة إلى أضرار لحقت بعدد من منشآت البنية التحتية بالميناء في يوجني، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.</div></p>

6.1 مليارات يورو لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها الصاروخية

الأوروبيون في كييف لإظهار الاصطفاف وتقديم الدعم

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت Gas Infrastructure Europe (GIE) الجمعية الأوروبية التي تمثل مشغلي البنية التحتية للغاز - إن مخزونات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي لا تزال دون مستويات السنوات الخمس الماضية، في ظل تراجع واردات الغاز الطبيعي المسال واضطرابات الإمدادات .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي 60.8% في 15 أغسطس، بعدما تجاوزت حاجز 60% في 13 أغسطس. وتُعد هذه النسبة الأقل في هذا التوقيت مقارنة بأي من السنوات الخمس السابقة، ما يعكس صعوبة استكمال عمليات التخزين قبل موسم الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا صعوبات في زيادة المخزونات نتيجة انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال . ووفق بيانات S&P Global Energy CERA، استورد الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام نحو 63.6 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، بما يعادل قرابة 87.7 مليار متر مكعب من الغاز، بانخفاض نحو 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، عندما بلغت الواردات نحو 66.3 مليون طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدّت منحنيات الأسعار المستقبلية التي ظلت في حالة Backwardation من الحافز المالي أمام المتعاملين لشراء الغاز خلال أشهر الصيف وتخزينه ثم بيعه بأسعار أعلى في الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت Platts التابعة لـS&P Global Energy سعر الغاز الهولندي المرجعي TTF للعقود الشهرية الآجلة عند 60.68 يورو لكل ميغاواط/ساعة في 14 أغسطس، بزيادة قدرها 1.65 يورو/ميغاواط ساعة عن تقييم عقود شتاء 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و في ابريل الماضي دفعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى خفض مستهدفات التخزين من 90% إلى 80%، بهدف الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار عبر تخفيف الطلب والاستفادة من المرونة التي تتيحها أحدث قواعد الاتحاد الخاصة بتخزين الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محللين في السوق يشككون حالياً في قدرة الاتحاد على بلوغ حتى الهدف المخفض قبل نهاية موسم التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آندي سومر، رئيس تحليل أسواق الطاقة والأرصاد الجوية في مجموعة Axpo إن وصول المخزونات إلى مستوى «أعلى بكثير من 70%» بحلول نوفمبر سيكون أمراً صعباً. في المقابل، توقع محللو CERA أن تصل المخزونات الأوروبية إلى نحو 75% بنهاية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد ألمانيا محور الاهتمام مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من موسم تعبئة المخزونات، إذ تمتلك أكبر اقتصاد في الاتحاد وأكبر طاقة تخزين للغاز بين دوله. وتبلغ قدرة منشآت التخزين الألمانية نحو 246.5 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل قرابة 23.3 مليار متر مكعب، وتمثل نحو 22% من إجمالي طاقة التخزين في الاتحاد الأوروبي، وفق GIE.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخزونات الألمانية لا تزال دون المتوسط الأوروبي، إذ تقل نسبة امتلاء المنشآت عن 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية أن تعبئة المخزونات تظل مسؤولية المشاركين في السوق، مع معارضتها لاحتمال تدخل الحكومة لتحفيز عمليات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تحسن الإقبال على التخزين، تمكنت شركة SEFE Storage الألمانية من تخصيص كامل طاقة التخزين البالغة 5 تيراواط/ساعة التي طرحتها في منشأة Rehden خلال مزاد الأسبوع الماضي، بعدما واجهت صعوبات في تخصيص كميات في مزادات سابقة. إلا أن العرض الأخير استخدم منتج خيارات جديداً، لا يفرض على المشترين دفع معظم رسوم السعة إلا إذا تم استخدام الكميات فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و يمثل مستوى التخزين أحد أهم مؤشرات أمن الطاقة الأوروبي قبل موسم الشتاء، خصوصاً في ظل حساسية السوق الأوروبية لتقلبات إمدادات الغاز الطبيعي المسال والأسعار العالمية. وتأتي مستويات التخزين الحالية رغم خفض الاتحاد هدفه الرسمي إلى 80%، ما يزيد أهمية تطورات الواردات والأسعار خلال الأسابيع المتبقية من موسم التعبئة في تحديد هامش الأمان الأوروبي خلال الشتاء المقبل.</div></p>

مخزونات الغاز الأوروبية لا تزال دون مستويات السنوات الخمس الماضية

<p class='article-text'> تواصل فرق الإطفاء البلجيكية، مدعومة بفرق ووسائل جوية من عدد من الدول الأوروبية، مكافحة حريق غابات واسع اندلع منذ يوم الجمعة 14 أغسطس في منطقة "هوت فاني - Hautes Fagnes" الطبيعية في شرق بلجيكا، فيما وصف بأنه أكبر حريق غابات تشهده البلاد في تاريخها الحديث، بعدما أتى على نحو 3 آلاف هكتار حتى الآن.</p><p class='article-text'>واندلع الحريق في منتصف يوم الجمعة في محمية هوت فاني، الواقعة في إقليم لييج قرب الحدود الألمانية، وسرعان ما اتسعت رقعته بسبب الجفاف والظروف المناخية وصعوبة التضاريس، ما جعل عمليات الإخماد البرية بالغة التعقيد.</p><p class='article-text'>وبحسب أحدث المعطيات، تمت السيطرة على معظم أجزاء الحريق، فيما ظل الجزء الشرقي الأكثر صعوبة، حيث يمتد جبهته على مسافة تقدر بنحو 300 إلى 400 متر في منطقة يتعذر الوصول إليها بوسائل الإطفاء البرية.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات قد حذرت الأحد الماضي من اقتراب النيران من الحدود الألمانية، قبل أن تساعد الأمطار وانخفاض درجات الحرارة اليومن في الحد من انتشارها.</p><p class='article-text'>ولم تسجل حتى الآن أضرار مباشرة في المنازل جراء النيران، لكن السلطات اضطرت إلى إجلاء سكان من مناطق في عدد من القرى البلجيكية، كما اتخذت مدينة "مونشاو -Monschau" الألمانية الحدودية إجراءات إخلاء احترازية الأحد بسبب الدخان ولم تعد النيران تتقدم باتجاه ألمانيا وفق أحدث التقييمات.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الفرنسي، دفعت سحب الدخان السلطات في إقليم موزيل إلى تفعيل إجراءات مرتبطة بتلوث الهواء، في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ مراقبة جودة الهواء في المناطق المتأثرة.</p><p class='article-text'>وأمام اتساع الحريق، فعّلت بلجيكا السبت آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، ما أتاح تنسيق مساعدات ووسائل إطفاء إضافية من الدول المشاركة.</p><p class='article-text'>وبحسب المفوضية الأوروبية، أرسل الاتحاد الأوروبي إلى بلجيكا طائرتين لمكافحة الحرائق ضمن أسطول rescEU من السويد، إلى جانب مروحيتين من هولندا، ومروحيتين من النرويج، ومروحيتين من ألمانيا لدعم فرق الإطفاء المحلية.</p><p class='article-text'>وكانت بلجيكا قد استعانت كذلك بمروحية تشيكية لمكافحة الحرائق، فيما شاركت مروحيات هولندية من طراز "شينوك" قادرة على حمل كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى طائرات سويدية متخصصة في إخماد حرائق الغابات.</p><p class='article-text'>ويشارك في العمليات نحو 500 شخص، بينهم رجال إطفاء من مختلف أنحاء بلجيكا وعناصر من ألمانيا ولوكسمبورغ، فضلاً عن أفراد من القوات المسلحة ومزارعين قدموا المساعدة، مع أكثر من 120 مركبة مخصصة لعمليات الإطفاء والدعم اللوجستي.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر أهمية الدعم الأوروبي، معرباً عن شكره للدول التي أرسلت وسائل وفرقاً للمساعدة في السيطرة على الحريق.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، دعا مارك جيلبرت، رئيس الاتحاد الملكي لرجال الإطفاء في بلجيكا، إلى إنشاء أسطول أوروبي مشترك للطائرات المخصصة لمكافحة حرائق الغابات، معتبراً أن امتلاك مثل هذه المعدات بصورة منفردة يفوق في كثير من الأحيان قدرات الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع جهود الإخماد، فتح الادعاء العام في لييج تحقيقاً لتحديد أسباب اندلاع الحريق، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن سبباً رسمياً.</p>

حريق غير مسبوق في بلجيكا يلتهم 3 آلاف هكتار وتعزيزات أوروبية لمكافحته

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون، راشيل ميلارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يزيد كسوف نادر للشمس الأسبوع المقبل الضغط على منظومة الكهرباء «المرهقة» في أوروبا، في وقت أجبرت فيه موجات الحر المحطات النووية والعاملة بالفحم على التوقف عن العمل في أنحاء القارة، بينما أدت المستويات المنخفضة للمياه إلى تقليص إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت موجة الحر محطات لتوليد الكهرباء على التوقف أو خفض إنتاجها في المجر ورومانيا وسلوفينيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا، وفقاً للمفوضية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى انخفاض مستويات مياه الأنهار اللازمة لتبريد محطات الطاقة النووية والعاملة بالفحم، ما اضطر العديد من الدول المتضررة إلى الاعتماد على واردات الكهرباء للحفاظ على استقرار أنظمتها الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وصلت خزانات الطاقة الكهرومائية في النرويج، التي تعدّ مصدراً مهماً للكهرباء لبقية أوروبا، إلى أدنى مستوياتها في 30 عاماً، وفقاً لشركة «أبلي إنتليجنس» المختصة في تحليلات الكهرباء. وتقدّر الشركة احتمال عودة مستويات الخزانات النرويجية إلى معدلاتها الطبيعية بحلول بداية العام الجديد بأقل من 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس راندجارد لارسن، الشريك المؤسس لـ«أبلي»: «الوضع سيئ للغاية، ولا يبدو أن أوروبا مستعدة له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مشغلو شبكات الكهرباء من أن كسوف الشمس يوم الأربعاء سيضيف مزيداً من الضغوط على المنظومة. وسيكون الكسوف كلياً، أي سيحجب الشمس تماماً، في شمال إسبانيا والركن الشمالي الشرقي من البرتغال، بينما سيتجاوز حجب الشمس نسبة 90 % في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة وفرنسا وشمال إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤدي الحدث إلى خفض إنتاج الطاقة الشمسية في إسبانيا بما يصل إلى 5 جيجاواط، وفقاً لمشغل شبكة الكهرباء في البلاد «ريد إلكتريكا»، أي ما يعادل 13 % من أقصى طلب على الكهرباء في يوم أربعاء اعتيادي خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مشغل شبكة الكهرباء الفرنسي «آر تي إي» فقدان 9.7 جيجاواط من إنتاج الكهرباء في أنحاء أوروبا بين الساعة 7:30 و9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وهي الفترة التي سيبلغ فيها الكسوف ذروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إن مجموعة «الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء» (ENTSO-E) عقدت اجتماعاً لخبراء وطنيين لتقييم الاستعدادات للكسوف وتأثيره على منظومة الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت «ENTSO-E» إنها تتوقع فقدان 9.7 جيجاواط من إنتاج الكهرباء في أنحاء أوروبا بين الساعة 7:15 و9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وهي فترة ذروة الكسوف، ما يتطابق مع تقديرات سابقة لمشغل الشبكة الفرنسي «آر تي إي». ويستعد مشغلو الشبكات لتحقيق التوازن في المنظومة من خلال مصادر أخرى لتوليد الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، التي تتبادل الكهرباء مع أوروبا القارية، يتوقع مشغل نظام الكهرباء انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية بنحو 700 ميجاواط، لكنه أشار إلى أن التأثير قد يصل إلى 1.3 جيجاواط استناداً إلى نماذج محاكاة تاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في مشغل النظام الوطني البريطاني خلال منتدى للقطاع هذا الأسبوع: «آثار الكسوف تمتد على نطاق جغرافي واسع. وبين الساعة السادسة والثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.. سيحجب القمر 95 % من ضوء الشمس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مشغلي أنظمة الكهرباء سيحصلون على بعض الانفراج خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع هطول الأمطار في النمسا، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الدانوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجر، كانت محطة «باكس» للطاقة النووية، البالغة قدرتها 2 جيجاواط والتي تعتمد على نهر الدانوب في عمليات التبريد، على بُعد «بضعة ملليمترات» من التوقف مساء الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'>لكن ارتفاع منسوب المياه ساعدها منذ ذلك الحين على مواصلة العمل، وفقاً لما قاله رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار على منصة «إكس». واستخدمت رومانيا متفجرات لتحويل تدفق مياه نهر الدانوب نحو محطة «سيرنافودا» النووية المحورية في البلاد، التي تمكنت بذلك من تجنب التوقف الكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بولندا، خفضت محطتان كبيرتان لتوليد الكهرباء بالفحم إنتاج وحدات التوليد أو أوقفته مؤقتاً هذا الأسبوع، بعدما انخفض منسوب نهر فيستولا، أطول أنهار البلاد، إلى مستوى لم يعد يسمح بتوفير كمية كافية من مياه التبريد. وأدى هذا الاضطراب إلى فقدان نحو 1.3 جيجاواط من القدرة التوليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، خرجت ثلاثة مفاعلات نووية عن الخدمة في فرنسا بسبب انخفاض مستويات المياه، رغم أن البلاد تواصل تصدير الكهرباء إلى مناطق أخرى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر برنار فونتانا، الرئيس التنفيذي لشركة «إي دي إف» الفرنسية، الأسبوع الماضي من أن توقف المفاعلات سيؤثر في أرباح شركة المرافق المملوكة للدولة للعام بأكمله، وقال إن الشركة ستعجل بتنفيذ خطة بقيمة 8.7 مليارات يورو لتكييف محطاتها النووية والكهرومائية مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغت الضغوط التي تسببها الحرارة على منظومة الكهرباء حداً دفع المسؤولين في بروكسل إلى متابعة توقعات الطقس عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونن: «لا توجد مخاوف فورية بشأن أمن الإمدادات، لكن الوضع ضاغط بوضوح. ونحن نتابع الأمر عن كثب شديد، بما في ذلك الظواهر الجوية وتطورات هطول الأمطار».</div></p>

كسوف الشمس يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم، تطبيق قواعد جديدة تلزم مستخدمي الإنترنت وصناع المحتوى بوضع علامات مميزة على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، بهدف ضمان الشفافية والحد من الخداع ومساعدة الجمهور على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه المعايير في مرحلتها الأولى أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، على أن يشمل تطبيقها الأنظمة الحالية بدءاً من الثاني من ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين، أن تقنية الذكاء الاصطناعي رغم فوائدها الاستثنائية للشركات والأفراد، فإن نماذجها المتقدمة تفرض مخاطر غير مسبوقة إن لم تستخدم وتصمم بشكل صحيح؛ وهو ما يتزامن مع توقيع أكثر من 180 منظمة على مدونة سلوك طوعية نشرتها المفوضية في يونيو الماضي لتمييز هذا المحتوى.</div></p>

معايير أوروبية تدخل حيز التنفيذ لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت كييف لهجمة روسية كبيرة، أسفرت عن سقوط 17 قتيلاً وإصابة العشرات، فيما شكت أوكرانيا من نقص صواريخ الاعتراض، وندد الأوروبيون بما أسموه «الفظائع المروعة»، معلنين تحويل 1.4 مليار يورو لدعم أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت هجمات ليلية، شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات، وفق ما أعلنت السلطات، أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمع مراسلون دوي انفجارات في كييف بعيد منتصف الليل، بعدما حذر سلاح الجو الأوكراني من هجمات بصواريخ باليستية. </div></p><p class='article-text'>وكتب تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام: «شهدت منطقة كييف واحدة من أكثر الهجمات المعادية مأساوية حتى الآن.</p><p class='article-text'>جلبت روسيا مجدداً الموت والدمار إلى أرضنا، وحصدت أرواح المدنيين، وسيكون هناك حساب عادل على كل جريمة من هذا النوع».</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سبع مراكز لوجستية في كييف ومحيطها، قائلة إنها تستخدم لتخزين وتوزيع سلع ثنائية الاستخدام ومكونات طائرات ‌مسيّرة، كما ​قالت الوزارة، ⁠إن قواتها استهدفت ‌3 سفن تستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، ​وذلك وفقاً لما ​نقلته ⁠وكالة ​إنترفاكس للأنباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أن الأهداف الأساسية للهجوم ​تركزت في مستودعات وبنية ‌تحتية، ومحطات ​سكك حديدية، وأن ⁠شركة ومستودعات لمواد البناء ومنشآت أخرى مدنية للخدمات اللوجيستية تدمرت، محذراً من أن بلاده تواجه نقصاً حاداً في أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الصاروخية، معتبراً أن صواريخ الاعتراض الباليستية هي التي كانت قادرة على إنقاذ أرواح الذين قتلوا الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح زيلينسكي بأن إمدادات بلاده من صواريخ ⁠الدفاع صارت أقل بكثير مما كانت عليه عام 2025، وحضّ السياسيين في الدول الحليفة على الموافقة على المزيد من الشحنات. </div></p><p class='article-text'>وذكر زيلينسكي على منصة ​«إكس» عقب هجوم على كييف لم تتمكن ​أوكرانيا ⁠خلاله من ⁠اعتراض أي من ⁠الصواريخ القادمة: «هذا الأمر لا يقتصر على فترة الصيف الحالية فحسب، بل يشمل كل فترات النصف الأول ​من عام 2026».</p><h2>تنديد ودعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بما أسمته الفظائع المروعة التي ارتكبتها روسيا في منطقة كييف، وأعلنت عن تحويل 1.4 مليار يورو إضافية للمجهود الحربي في أوكرانيا. وقالت فون دير لاين، في ​بيان: «يجب ⁠أن ⁠تدفع روسيا ثمن الدمار الذي تسببه.</div></p><p class='article-text'>⁠ونحن نستخدم عائدات الأصول الروسية المجمدة، لضمان قيامها بذلك. نتيح 1.4 مليار يورو أخرى من هذه العائدات لأوكرانيا. وسيدعم ذلك مقاومة أوكرانيا ​المستمرة للحرب غير المشروعة التي تشنها روسيا».</p><h2>تكثيف ضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندد ‌الرئيس ​الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالهجمات الروسية ⁠على كييف، مشيراً إلى أن الاتحاد ‌الأوروبي وشركاءه سيكثفون ضغوطهم على ‌روسيا من خلال ‌العقوبات، وسيواصلون دعم أوكرانيا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'>وكتب ماكرون على ​منصة ‌«إكس»: «سيواصل ​الاتحاد الأوروبي ⁠وشركاؤه زيادة الضغط على ​روسيا، ⁠بما في ⁠ذلك من خلال ⁠فرض عقوبات جديدة، مع تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن ​نفسها وحماية سكانها».</p><h2>هجمات أوكرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روسيا، قال رئيس بلدية موسكو، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 10 طائرات مسيّرة على الأقل كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، كما أعلن حاكم منطقة تولا الواقعة جنوب موسكو، أن الدفاعات أسقطت 107 طائرات مسيّرة أوكرانية في المنطقة خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مبنيين سكنيين على الأقل تعرضا لأضرار، مشيراً إلى سقوط طائرة مسيرة داخل مجمع لوجستي تابع لشركة «وايلدبيريز» في المنطقة، ما أسفر عن اندلاع حريق فيه، فيما أكدت الشركة أنها أمرت بإخلاء احترازي للموقع.</p>

غياب المضادات يسفر عن 17 قتيلاً و«المفوضية» تحوّل 1.4 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأموال المجمدة

كييف تنكشف أمام الصواريخ الروسية.. وأوروبا تندد وتعاقب موسكو

<p class='article-text'>شهدت أوكرانيا فجر الأربعاء واحدة من أعنف موجات القصف الروسي منذ أسابيع، بعدما استهدفت صواريخ وطائرات مسيّرة العاصمة كييف ومحيطها، مخلفة ما لا يقل عن 17 قتيلاً وأكثر من 40 مصاباً، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية. وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه تحذيرات كييف من تراجع مخزونها من الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي للهجمات الروسية، وعلى رأسها منظومات «باتريوت» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب سلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا خلال الليل 115 طائرة مسيّرة، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 98 منها، إلا أن الصواريخ الباليستية التي استخدمت في الهجوم تمكنت من اختراق الدفاعات، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية واسعة.</p><p class='article-text'>الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن الضحايا كان بالإمكان إنقاذهم لو توفرت صواريخ اعتراض كافية، مشدداً على أن النقص الحالي في أنظمة الدفاع الجوي يمنح روسيا قدرة أكبر على تنفيذ ضربات مدمرة ضد المدن الأوكرانية. كما حذر من أن موسكو كثفت استخدام الصواريخ الباليستية خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يزيد الضغوط على قدرات بلاده الدفاعية.</p><p class='article-text'>وتعرضت عدة مواقع في منطقة كييف لأضرار كبيرة، إذ أصابت الهجمات مستودعات ومنشآت لوجستية وبنية تحتية، إضافة إلى محطة قطارات في شرق العاصمة، حيث قُتل ثمانية أشخاص بحسب مسؤولين محليين. كما أعلنت شركة «إيبيسنتر» الأوكرانية احتراق أحد مراكزها اللوجستية بالكامل، مؤكدة مقتل أحد موظفيها وثلاثة عاملين في مركز لفرز البريد نتيجة القصف.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عملياتها استهدفت مراكز للنقل والخدمات اللوجستية والتوزيع قالت إنها كانت تستخدم لتخزين ونقل أسلحة ومعدات عسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، مؤكدة تحقيق أهداف الضربات.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، أعلنت السلطات الروسية إحباط هجمات أوكرانية بالطائرات المسيّرة استهدفت عدة مناطق داخل روسيا. وقال رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت عشر طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة، فيما كشف حاكم منطقة تولا عن إسقاط 107 مسيّرات أوكرانية خلال الليل، مع تسجيل أضرار في مبانٍ سكنية واندلاع حريق داخل مجمع لوجستي تابع لشركة «وايلدبيريز».</p><p class='article-text'>وتتهم أوكرانيا شركة «وايلدبيريز»، وهي إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، بالمساهمة في دعم الجيش الروسي عبر تخزين مكونات خاصة بالطائرات المسيّرة، وهو ما تنفيه موسكو. وكانت مستودعات الشركة قد تعرضت خلال الأسابيع الماضية لسلسلة من الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وتعطيل جزء كبير من عملياتها.</p><p class='article-text'>سياسياً، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهجمات الروسية، ووصفتها بأنها «فظائع مروعة»، معلنة تخصيص 1.4 مليار يورو إضافية لدعم القدرات العسكرية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، يواصل زيلينسكي الضغط على حلفائه الغربيين لتوفير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي، كما يسعى للحصول على موافقة أمريكية لإنتاج صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا. ورغم أن الرئيس الأوكراني قال إن اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول هذا الملف بإيجابية، فإن ترامب اكتفى بالقول إن المحادثات كانت «جيدة جداً»، مشيراً إلى ضرورة توخي الحذر قبل منح مثل هذه التراخيص.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الأخير وسط تزايد المخاوف الدولية من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بعيدة المدى بين الجانبين، والتي باتت تعتمد بشكل متزايد على الصواريخ والطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب.</p>

هجوم روسي ليلي يهز كييف.. وأوكرانيا تشكو نقص الصواريخ الاعتراضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سبتة، بروكسل، برلين - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن إسبانيا والمغرب أدارتا وضع الهجرة في جيب سبتة بكفاءة وبفاعلية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت فون دير لاين في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالفعل مع السلطات المغربية بشأن شراكة منظمة تتطلع إلى المستقبل بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وقالت إن الشراكة يمكن أن تعزز أنظمة الإنذار المبكر في مجال إدارة الحدود وتحسن الدعم الفني والمالي للمغرب. وتابعت أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل الدخول غير القانوني ولا أي محاولة لاستخدام الهجرة غير الشرعية وسيلة للضغط على أي دولة عضو. وقالت إن الهجرة تستلزم استجابة أوروبية مشتركة وتحركاً موحداً وتضامناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال متحدث ‌باسم ​الحكومة الألمانية، إن التدفق الجماعي للمهاجرين إلى جيب ⁠سبتة الإسباني من المغرب أظهر هشاشة الأوضاع ‌على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ‌داعياً أوروبا إلى اتخاذ ‌إجراءات. وأضاف المتحدث ‌في مؤتمر ‌صحفي دوري: </div></p><p class='article-text'>«يُظهر هذا ​مجدداً مدى ‌اضطراب الأوضاع ​فيما يتعلق ⁠بالهجرة، وأن حماية الحدود ​الخارجية ⁠للاتحاد الأوروبي ⁠أمر ذو أهمية بالغة ⁠ويشكل أولوية قصوى.. تكشف هذه الواقعة بوضوح أن الجهود الأوروبية المشتركة ضرورية ‌وأساسية للحد من الهجرة ​غير الشرعية بفاعلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، كشف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن جميع من عبروا إلى جيب سبتة تقريباً غادروا، متعهداً بإعادة الجميع حتى آخر شخص إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ألباريس قال في حوار مع محطة تي في إي الإسبانية: «عادت الأغلبية الكبرى من الذين دخلوا إلى سبتة إلى المغرب.. سيعود كل واحد منهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقام مئات المهاجرين مخيماً على أحد الشواطئ في جيب سبتة، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات المحلية صعوبات في التعامل مع الآلاف الذين ما زالوا موجودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إسبانيا أن حوالي 69500 مهاجر عادوا إلى المغرب خلال الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى وصول حوالي 50 ألف شخص إلى ⁠سبتة. </div></p><p class='article-text'>وبلغ العدد الرسمي للقتلى على الجانب الإسباني من الحدود 72 شخصاً، فيما لاقى 11 حتفهم على الجانب المغربي. وقال كثيرون إنهم غادروا لأن إغلاق المتاجر تركهم دون طعام، ولأنهم واجهوا عداء من السكان المحليين، ولم يتمكنوا من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.</p>

أوروبا تثمن كفاءة إدارة إسبانيا والمغرب لـ «أزمة سبتة»

<p class='article-text'>تحوّلت سبتة إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها إسبانيا منذ عام 2021، مع عبور آلاف المهاجرين ليلاً إلى المدينة، في موجة تدفق غير مسبوقة، قدرت بنحو 60 ألف مهاجر خلال 24 ساعة.</p><p class='article-text'>وهو مشهد أطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية».</p><p class='article-text'>وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية إن نحو 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً. وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. وقالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية.</p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية. ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي أنه أصدر تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا.</p><p class='article-text'>ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، فعلقت اتفاق شينغن مع إسبانيا.</p>

60 ألف مهاجر في «ليلة العبور إلى سبتة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين، كانت سبتة تتعامل مع تدفق محدود للمهاجرين قدرته السلطات بين 1500 و2000 شخص، دفع إسبانيا والمغرب إلى اتفاق عاجل لتسريع الإعادة.</div></p><p class='article-text'>وخلال 24 ساعة فقط، تحوّل «الجيب» الإسباني إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها البلاد منذ عام 2021، بعدما قدر رئيس السلطة المحلية عدد الداخلين إليها من المغرب بنحو 60 ألف مهاجر، وهو رقم يوازي نحو 70 في المئة من عدد سكانها البالغ نحو 83 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>مشهد أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الأجندة الأوروبية، وأطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور الجماعي بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية»، معتبراً أن ما حدث ارتبط بتفسير مضلل روجت له «مافيات الاتجار بالبشر» لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وقائلاً إن هذا التفسير «انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>وأعلن سانشيز، خلال زيارته سبتة، حزمة إجراءات جديدة تشمل تركيب عوامات عند السد الفاصل بين الساحل المغربي وشاطئ طرخال لإقامة حاجز مادي، وتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة الداخلين بصورة غير نظامية.</p><p class='article-text'>ويقضي حكم المحكمة العليا، الصادر هذا الشهر، بعدم جواز الإعادة الفورية لمن يصل بحراً أو سباحة، ويشترط فحصاً فردياً لكل حالة وحق الاستعانة بمحامٍ، لكنه لا يشمل من يعبر السياج الحدودي براً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شكك ناشطون في المغرب في أن يكون الحكم سبب التدفق، معتبرين أن غالبية المهاجرين لم يكونوا على علم بمثل هذه القرارات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية خوان خيسوس فيفاس إن نحو 60 ألف مهاجر دخلوا الجيب الإسباني، مضيفاً أن هذا الرقم يعادل قرابة 70 في المئة من سكان المدينة، ومحذراً من أن «الوضع الذي تمر به سبتة لا يمكن أن يستمر مطلقاً». </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن ما لا يقل عن 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. قالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية بين صباح أمس وحتى مساء أمس.</div></p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة متخصص و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب المغربي من الحدود، بقيت مدينة الفنيدق مسرحاً لمحاولات العبور رغم الانتشار الأمني المكثف.</p><p class='article-text'>وأفادت «رويترز» بأن آلاف المهاجرين واصلوا التدفق إلى المدينة خلال الليل، بينما نشرت السلطات المغربية شاحنات مزودة بمدافع مائية وشددت الأمن عند بوابات المعبر، وتُركت في المكان بقايا حافلة وسبع مركبات محترقة بعد اشتباكات اندلعت خلال محاولات تفريق الحشود، وفق شهود من الوكالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً. ففي باريس، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز أنه أصدر مساء أول من أمس تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا وتفعيل قوة التدخل السريع الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقال محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن فرنسا على تواصل مع السلطات الإسبانية والمغربية، وإن باريس مستعدة لتقديم المساعدة لمدريد عند الحاجة، بما في ذلك عبر وكالة «فرونتكس» الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، مضيفة «لا يمكننا السماح لأي شخص بالقدوم إلى اتحادنا من دون الالتزام بقواعدنا»، وداعية إلى وقف عمليات العبور الخطيرة فوراً، وتفكيك شبكات التهريب، وتسريع عمليات الإعادة وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في برلين، فقد دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مدريد إلى استعادة السيطرة على الوضع في سبتة «في أسرع وقت ممكن»، مرحباً بالنية الإسبانية بعدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بالوصول إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني العمل باتفاق شنغن مع إسبانيا، وأيد الخطوة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.</div></p><p class='article-text'>وردت مدريد باستدعاء السفير الإيطالي، متهمة روما بتوظيف الأزمة سياسياً.</p><p class='article-text'>وأيدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن المقترح الإيطالي، داعية بقية الدول الأوروبية إلى دعمه، بينما رأت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن على الاتحاد النظر في تعليق عضوية إسبانيا في شنغن.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضح المسؤول السابق عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أي دولة عضو لا تملك قانوناً استبعاد دولة أخرى من اتفاق شنغن أو تعليق مشاركتها فيه بقرار أحادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت أصداء الأزمة إلى الولايات المتحدة، حيث استخدم مسؤولان بارزان في البيت الأبيض مشاهد التدفق الجماعي للمهاجرين للدفاع عن سياسة الرئيس دونالد ترامب المتشددة في ملف الهجرة، معتبرين أن ما تشهده سبتة يعكس المخاطر التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تجنبتها عبر تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية «مروّعة».</p>

60 ألف مهاجر مغربي يجتاحون «الجيب» الإسباني في أكبر موجة عبور منذ 2021

سبتة تفجر أزمة أوروبية ودعوات إلى إخراج إسبانيا من «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدينة سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، واحدة من أكبر أزمات الهجرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما دخل عشرات الآلاف من المهاجرين إليها من الأراضي المغربية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التدخل والمطالبة بوقف عمليات العبور غير النظامية واتخاذ إجراءات عاجلة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 25 ألف شخص عادوا طواعية إلى المغرب بعد دخولهم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المشاهد القادمة من سبتة "غير مقبولة"، مؤكدة ضرورة وقف عمليات العبور الخطيرة وتفكيك شبكات التهريب، مع الدعوة إلى تنفيذ عمليات ترحيل سريعة وفق القوانين الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية تجري اتصالات مع السلطات الإسبانية والمغربية لمتابعة التطورات، في وقت تحولت فيه الأزمة إلى تحدٍ أمني وإنساني واسع، دفع إسبانيا إلى إرسال قوات عسكرية للمساعدة في تأمين حدودها مع المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت التطورات قلقًا أوروبيًا ودوليًا، وأعرب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام عن قلقه من تدفق المهاجرين إلى سبتة الإسبانية، مؤكدًا أن حكومته تواصلت مع مدريد لفهم تداعيات الأزمة وتقديم الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن المشاهد أثارت مخاوف بشأن أمن الحدود الأوروبية، موضحًا أن بريطانيا تواصل جهودها للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز عمليات الترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فنلندا والدنمارك دعمهما لمقترح إيطاليا تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن، على خلفية أزمة تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة. واعتبرت الدولتان أن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مطالبتين بمراجعة وضعها داخل اتفاقية شنغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقديرات المسؤولين، تمكن نحو 60 ألف مهاجر من دخول سبتة خلال موجة التدفق الأخيرة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 25 ألف شخص عادوا طواعية إلى المغرب بعد دخولهم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب المغربي، شهدت مدينة الفنيدق القريبة من الحدود مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات من الراغبين في العبور إلى سبتة. واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمعات كبيرة، بينما تم توقيف نحو 30 شخصًا عقب أعمال شغب ورشق بالحجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الأحداث مع أضرار مادية، بعدما أُضرمت النيران في عدد من المركبات خلال المواجهات، بينما واصل بعض المهاجرين محاولاتهم للوصول إلى الجيب الإسباني عبر تسلق المناطق الوعرة القريبة من المعبر الحدودي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين إسبان، فإن الرباط ومدريد تتفاوضان بشأن إجراءات لإعادة الوافدين.</div></p>

عشرات الآلاف يتدفقون إلى سبتة.. أزمة حدود تهز أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت تداعيات واحدة من أعنف موجات القصف الروسي على أوكرانيا منذ أسابيع إلى داخل الأراضي البولندية، بعدما أعلنت وارسو سقوط صاروخ روسي في شرق البلاد، ما دفع حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى استنفار دفاعاته الجوية، فيما أعلنت موسكو في الوقت نفسه تحقيق تقدم ميداني جديد بالسيطرة على أربع بلدات شرق أوكرانيا، وتنفيذ ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية وموانئ وبنية لوجستية أوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات البولندية العثور على حفرة قطرها نحو 10 أمتار وحطام صاروخ في منطقة تارنافا كولونيا، على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، بعد سماع انفجار قبيل الفجر.</div></p><p class='article-text'>وعقب اجتماع خلية أزمة، قال رئيس الوزراء دونالد توسك إن الحطام الذي جُمع يشير إلى أنه صاروخ كروز روسي من طراز Kh-101، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن بولندا كانت الهدف»، فيما باشرت السلطات تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن «الناتو» أنه فعّل فوراً منظومات الدفاع الجوي بالتنسيق مع بولندا، وأقلعت مقاتلات بولندية من طراز F 16 إلى جانب طائرة إنذار مبكر وطائرة للتزود بالوقود، فيما أجرى القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا اتصالاً بوزير الدفاع البولندي. </div></p><p class='article-text'>واعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الحادث يعكس «تهور روسيا واستعدادها للتصعيد»، بينما قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن انتهاك المجال الجوي البولندي يؤكد أن الحرب الروسية باتت تشكل تهديداً لأمن أوروبا بأسرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت خلال ليل أول من أمس هجوماً واسعاً بأكثر من 70 صاروخاً و284 طائرة مسيّرة، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، بينهم أطفال، واستهدف العاصمة كييف ومنطقة لفيف المحاذية لبولندا، إلى جانب دنيبروبتروفسك وبولتافا وسومي ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 55 صاروخاً و265 طائرة مسيّرة، لكنه أقر بأن عدداً من الصواريخ، ولا سيما الباليستية، تمكن من اختراق الدفاعات الجوية وإصابة أهداف في نحو 20 موقعاً. </div></p><p class='article-text'>وجدد زيلينسكي مطالبته الولايات المتحدة وحلفائها بتزويد بلاده بمزيد من منظومات باتريوت، محذراً من أن أوكرانيا تواجه نقصاً حرجاً في صواريخ الدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن الهجوم الذي أودى بحياة ستة أفراد من عائلة واحدة قرب كريفي ريغ نُفذ على الأرجح بصاروخ كوري شمالي، في أول استخدام مرجح لهذا النوع من الأسلحة منذ نحو عام، وهو ما قد يشير إلى حصول موسكو على دفعات جديدة من الصواريخ من بيونغ يانغ مع استمرار تكثيف هجماتها على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع التصعيد، أعلن الاتحاد الأوروبي صرف 3.47 مليارات يورو إضافية لأوكرانيا ضمن برنامج قروض أوروبي لدعمها عسكرياً، موضحاً أن التمويل سيخصص لشراء طائرات مسيّرة بعيدة المدى، وصواريخ، ومنظومات دفاع جوي، إضافة إلى مقاتلات حربية.</div></p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الهجمات الروسية تعزز تصميم الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم كييف «مهما طال الأمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت خلال الليلة قبل الماضية ضربة مركبة باستخدام وسائل جوية وبحرية وبرية استهدفت مطارات ومنشآت للصناعات العسكرية وموانئ ومراكز لوجستية أوكرانية، بما في ذلك مواقع في كييف ولفيف وإيفانو فرانكيفسك وأوديسا، وقالت إنها دمرت ثلاث سفن شحن ومستودعاً كبيراً للوقود في ميناء أوديسا، وألحقت أضراراً بمنشآت تنتج طائرات مسيّرة وصواريخ ومكونات إلكترونية عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن القوات الروسية سيطرت على أربع بلدات جديدة في مقاطعات دونيتسك وخاركوف وسومي، كما أعلنت إسقاط 258 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت السلطات الروسية إن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيّرة أشعل حريقاً في مستودع تابع لشركة «وايلدبيريز»، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في روسيا، بمدينة بينزا، ما أسفر عن إصابة شخص وإجلاء نحو 200 عامل، بعد يوم من استهداف منشأة أخرى للشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني آخر، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية فقدان مقاتلة غربية من طراز F 16 أثناء مشاركتها في التصدي للهجوم الروسي، مشيرة إلى أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة ونجا من الحادث، في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة واستنزاف القدرات العسكرية للطرفين، بينما تتسع تداعيات الحرب إلى ما يتجاوز الحدود الأوكرانية.</div></p>

موسكو تعلن تقدماً ميدانياً جديداً شرق أوكرانيا.. و«الناتو» يفعّل دفاعاته الجوية

هجوم روسي باليستي يهز كييف ويصل إلى بولندا.. وأوروبا تستنفر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتوفير مئات مليارات اليورو، وأن يُظهر "طموحا" أكبر في مجال التنافسية، وذلك مع بدء المفاوضات حول موازنة التكتل للفترة 2028-2034.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنفاق بقيمة تريليوني يورو (2,3 تريليون دولار) لتلك الفترة، لكن ألمانيا اعتبرت مع أعضاء آخرين في ما يُعرف داخل الاتحاد الأوروبي بتكتل "الدول المُقتصدة"، أن هذا الرقم مرتفع للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "نحتاج إلى مقترح موازنة يتضمن خفض الإنفاق في كافة المجالات بمجموع يصل إلى مئات المليارات من اليورو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تحمل زيادات مفرطة في الإنفاق"، في وقت تعمل فيه حكومات الدول الأعضاء على ضبط موازناتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت بروكسل تمويل الإنفاق الجديد من خلال ضريبة على كبرى الشركات، لكن ميرتس وبالرغم من انفتاحه على البحث في إتاحة "موارد جديدة" للاتحاد الأوروبي، قال "لا يمكننا القبول بفرض ضريبة إضافية على الأعمال على المستوى الأوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ميرتس إلى أن جهود التكتل لتعزيز التنافسية لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أشعر بالقلق من أن الحماسة داخل الاتحاد الأوروبي ومستوى الطموح قد تراجعا بشكل ملحوظ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس "يجب أن نبذل المزيد" من الجهد، مشددا على أن إجراءات منح التراخيص للاستثمارات ما زالت تستغرق وقتا "طويلا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا إلى "تقليص شامل للبيروقراطية" على مستوى التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية بتليين آلية تسعير الكربون، وهي خطة كثيرا ما تنتقدها كبرى الشركات الأوروبية، غضب نشطاء بيئيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس الاثنين إن التنافسية وحماية المناخ يجب أن "يسيرا جنبا إلى جنب".</div></p>

ميرتس يطالب الاتحاد الأوروبي بخفض الإنفاق وتعزيز التنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت حرائق الغابات التي أجبرت أكثر من 300 ألف شخص على إخلاء منازلهم في فرنسا وإسبانيا، مع توقعات بعودة موجة الحر الشديدة خلال الأيام المقبلة. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، بأن منطقة جيروند الواقعة على الساحل الأطلسي الجنوبي الغربي لفرنسا، لم تشهد حدوث أي تغييرات كبيرة ليلاً في الحريق الذي كان قد هدد مدينة بوردو مطلع الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إن حريق الغابات الهائل المستعر توقف عن التوسع، محذراً في الوقت ذاته من أنه لم يتم إخماده بعد.</p><p class='article-text'>وأضاف نونيز: «لم يحدث أي تطور خلال الليل، علينا أن نحافظ على تركيزنا وعزمنا بحيث نتحرك في أي لحظة». ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لعقد اجتماع أزمة بشأن حرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وتعهد ماكرون في منشور عبر منصة إكس بتقديم دعم طويل المدى للمجتمعات الأكثر تضرراً، قائلاً: «سنعيد البناء، سوف نقوم بالإصلاحات وسنكون موجودين طالما كان ذلك ضرورياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إسبانيا، فلم تبلغ السلطات عن حدوث أي اشتعال مفاجئ للنيران أو تقدم ملحوظ في الحرائق الهائلة التي اندلعت إلى الجنوب والغرب من مدريد. وقالت وزيرة البيئة الإسبانية، سارة أجيسن: «لقد شهدنا بالأمس اتجاهاً إيجابياً، رغم أن الوضع في الحقيقة لا يزال معقداً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر عودة عدد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الحرائق التي اندلعت بالقرب من مدريد إلى منازلهم، طبقاً لما أعلنته السلطات الإسبانية. وقال فرانسيسكو مارتين أغيري.</div></p><p class='article-text'>ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد، إن السلطات تعتزم إعادة فتح موقع التخييم الذي كان قد أُجلي منه 4500 شخص، كما ستسمح بعودة نزلاء دار للمسنين في منطقة أخرى إلى مقر إقامتهم. وتابع أغيري: «الحريق لم يصبح بعد تحت السيطرة، أود أن أشير إلى أنه تم رصد بؤر اشتعال جديدة على الجبهة الشرقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت إسبانيا وفرنسا طائرات ومروحيات لمكافحة الحرائق من دول أوروبية أخرى للمساعدة في مواجهة ألسنة اللهب. وأعلنت المفوضية الأوروبية، أنه تم إرسال خمس طائرات ومروحيتين إلى فرنسا، من جمهورية التشيك وكرواتيا والبرتغال وسلوفاكيا والسويد. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأزمات، الحاجة لحبيب: «ينبغي لأي دولة ألا تواجه كارثة بهذا الحجم بمفردها..</div></p><p class='article-text'>إلى شعبي فرنسا وإسبانيا: ستقف أوروبا إلى جانبكما حتى تنطفئ النيران». كما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن تقديم المساعدة في جهود مكافحة حريق الغابات الهائل المندلع على الساحل الأطلسي الفرنسي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن الجيش الألماني أرسل لهذا الغرض مروحيتين للنقل وطائرة نقل من طراز «إيه 400 إم» محملة بالمعدات اللازمة لدعم القوات الفرنسية في مكافحة الحرائق المندلعة في محيط مدينة بوردو. وأوضحت الوزارة أن مدة المهمة محددة مبدئياً بخمسة أيام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، إلى تسريع جهود حماية المناخ في ظل حرائق الغابات التي تشهدها دول في غرب أوروبا، مؤكداً أن التغير المناخي أصبح بالفعل واقعاً مؤلماً، ويؤثر في قارتنا بشكل خاص. </div></p><p class='article-text'>وقال الوزير إن الوقت الراهن يقتضي التركيز على مكافحة الحرائق، وتقديم المساعدات الطارئة، وإظهار التضامن على مستوى أوروبا، مضيفاً: «في الوقت نفسه، يجب العمل على وقف التغير المناخي الخطِر حتى لا تصبح موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات أكثر سوءاً في المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن مجلس وزرائه سيوافق على تشكيل لجنة استشارية علمية بشأن التغير المناخي، حيث ستضم بعضاً من أبرز الباحثين في مجال المناخ لتقديم توصيات للحكومة. ونقلت شبكة «آر تي في إي» عن سانشيز القول: «هذه ليست حوادث منعزلة، ولكنها حالة طوارئ مناخية».</div></p>

بدء عودة السكان إلى منازلهم مع تراجع حدة النيران

أوروبا تهبّ لمساعدة فرنسا وإسبانيا في إخماد حرائق الغابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت حرائق الغابات اجتياح فرنسا وإسبانيا، أمس، مع إجلاء سكان وسياح بالقوارب من شبه جزيرة كاب فيريه السياحية الفرنسية، في حين حصلت باريس على تعزيزات أوروبية لمكافحة النيران، على غرار إسبانيا التي وصف رئيس حكومتها الوضع بـ«الكارثي» عقب إعلان حالة الطوارئ قرب مدريد. </div></p><p class='article-text'>وأتى أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ بداية الموسم والمندلع في منطقة كاب فيريه، على نحو 10 آلاف هكتار، وتسبب في إجلاء 35 ألف شخص، في حين تشهد إسبانيا وضعاً مأساوياً، بحسب رئيس وزرائها، مع اندلاع عدة حرائق متزامنة على مشارف مدريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجلي نحو 19 ألف شخص أو حوصروا داخل منازلهم في منطقة مدريد، جراء أسوأ حريق في تاريخ منطقة العاصمة الإسبانية، إذ أتى حتى الآن على 6 آلاف هكتار، وفق ما أعلنت حاكمة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو.</div></p><p class='article-text'>وقالت خلال مؤتمر صحفي، إن الوضع يمثل كارثة لمنطقة كهذه تضم كثافة سكانية وعمرانية، مضيفة: «لم نواجه وضعاً مماثلاً من قبل».</p><p class='article-text'>وأعلن محافظ منطقة مدريد أن حريقين من أصل ثلاثة في غرب العاصمة الإسبانية باتا على وشك الاندماج لتشكيل حريق واحد، محذراً من أن النيران أصبحت خارجة عن السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عبر إكس: «نشهد وضعاً كارثياً، ليس فقط في مختلف المقاطعات الإسبانية، بل أيضاً في مناطق من دول مجاورة». </div></p><p class='article-text'>وصرح وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، بأن الهدف الرئيس هو منع الحرائق المشتعلة في عدة قرى على بعد نحو 60 كيلومتراً غرب مدريد من الامتداد.</p><p class='article-text'>وأضاف خلال زيارته مركز القيادة في سينيسينتوس قرب مدريد: «نواجه وضعاً صعباً بسبب الأحوال الجوية، بما في ذلك رياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، وانخفاض الرطوبة، وارتفاع درجات الحرارة».</p><p class='article-text'>ويندلع أحد هذه الحرائق في ألديا ديل فريسنو على بعد نحو 50 كيلومتراً من وسط مدريد، وقد جرى إجلاء سكانها البالغ عددهم 3500 شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، قال وزير الداخلية، لوران نونيز، إن الحريق المندلع في شمال شبه جزيرة كاب فيريه ألحق أضراراً بنحو 80 منزلاً، بينها 50 منزلاً دُمّرت بالكامل. </div></p><p class='article-text'>وأمرت السلطات بإخلاء المنطقة بالكامل، براً وبحراً، إذ تولّت قوارب تعمل بشكل متواصل عبر خليج أركاشون نقل السياح إلى مناطق آمنة.</p><p class='article-text'>وأعدت السلطات المحلية خطة الإخلاء الشاملة هذه، وهي الأولى من نوعها، عام 2023، بهدف إجلاء ما بين 10 آلاف و14 ألف شخص خلال 24 ساعة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، تلقي بلاده تعزيزات جوية أوروبية، في ظل وضع وصفه بأنه حرج جداً.</p><p class='article-text'>وأعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي أرسل أربع طائرات إلى إسبانيا وثلاث طائرات إلى فرنسا للمساعدة في مكافحة الحرائق.</p>

إجلاء عشرات الآلاف.. والاتحاد الأوروبي يرسل 7 طائرات لإخماد النيران

حرائق الغابات تجتاح فرنسا وإسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم، اتفاقية إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في سلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الاتفاقية الإطار القانوني اللازم لإنشاء وتشغيل بعثة الاتحاد الأوروبي في مسقط، بما يمهد لافتتاحها في أقرب وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كايا كالاس، خلال مراسم التوقيع، أن افتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي في مسقط يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات مع سلطنة عُمان ورسالة واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز حضوره وشراكاته مع دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تعيين سفير له لدى سلطنة عُمان في أقرب فرصة، والعمل على توسيع الحوار السياسي وتعزيز مجالات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى استكمال الترتيبات الخاصة بافتتاح البعثة، بما يعكس مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسلطنة عُمان.</div></p>

نتائج البحث عن: رئيس المفوضية الأوروبية